يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ومن بين برامج المبادرة، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030، بهدف تَحْوِيلُ تلك القرى إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية.

ويأتى مشروع "سكن كريم" على رأس التدخلات الاجتماعية المستهدفة بالمبادرة، ومن المخطط أن يصل عدد المنازل للمستحقين لـ "سكن كريم" إلى 120 ألف منزل في 52 مركزاً بـ 20 محافظة، بتطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها في النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا، ومن هنا كان المواطن الريفي يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، ولذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، ما يؤدى لمضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه، لكنه سيحافظ في النهاية على الرقعة الزراعية.

ويأتى من بين أهم المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، هو بناء 100 ألف وحدة سكن كريم، كما تم رَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، وجاء عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ، حسب المعلن بشكل رسمى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمن يزيد عن 67,647 مواطنا.