قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية تنموية عرفتها مصر للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والتى يستفيد منها 58% من سكان مصر فى حوالى 4584 قرية، بتكلفة تقديرية حوالى 700 مليار جنيه. وأضافت مدنى أن المبادرة ستنقل الريف المصري نقلة أخرى تساويه في التنمية مع المدن، وذلك بعد مشروعات توصيل الصرف الصحي والكهرباء والغاز طبيعي إلى جانب إنشاء مراكز شباب وتجديد المدارس وتطوير الوحدات الصحية وغيرها من المشروعات التنموية، إلى جانب الدور الخدمي الإنساني المتمثل في تجهيز العرائس وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل. وأوضحت آيه مدنى، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 0% من نسبة السكان تحت خط الفقر المقدع بحلول 2030، مؤكدة أن المبادرة إذا استمرت على هذا النجاح والإنجاز خلال العشر سنوات المقبلة سنودع الفقر ولن يكون هناك مواطن مصري واحد تحت خط الفقر. وأشارت إلى أن المبادرة تعكس مدى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحياة مواطنيها وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن لهم سبل الحياة الكريمة وتحميهم من الحاجة والعوز، كما أنها تعتبر مبادرة شبابية بالمقام الأول، حيث إن فكرتها كانت حلم فكر فيه شباب البرنامج الرئاسي وأطلقها فى البداية كمبادرة مقترحة في يناير 2019 بهدف تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجًا بكافة أنحاء الجمهورية، وما كان إلا أن الدولة قامت بتحقيق هذا الحلم. ويذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021 يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة. وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.