أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديرها لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية ومن ثم تغليظ عقوبته إلا أنها تساءلت في الوقت نفسه عن آليات تطبيق هذا القانون. 

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في تعليقها على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم، بعمل دورات تدريبية لأمناء الشرطة في الأقسام للعمل على إنفاذ هذا القانون على أكمل وجه، وتوجهت بنفس الطلب لوزارة العدل لعلم دورات تدريبية للعاملين في النيابة والقضاة حتى يستطيعوا تنفيذ القانون بأفضل صورة ممكنة. 

وأكدت مها عبد الناصر ضرورة عمل حملة إعلامية واسعة للتوعية بالقانون فور إقراره حتى يعلم الجميع العقوبات التي سوف تواجه كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل البشع.
 
وشددت على ضرورة تطبيق القانون على أماكن العمل والجامعات نظرا لما يحدث من بعض الرؤساء وطاقم الجامعة ضد مرؤسيهم أو ضد طالبات الجامعة.