وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بتطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

وتقضى المادة الثانية من مواد الاصدار بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".

يأتى هذا النص بعد الموافقة على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز على الأغلبية البرلمانية بالشيوخ، لضبط الصياغة بحذف الفقرة التى تفيد "على أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول" من نهاية الفقرة الأولي.

وتساءل الخولى، عن ألية إعداد موازنة البرامج والأداء وسبب تركها إلى اللائحة التنفيذية، فى حين أن الدستور فى مادته 124 بفقرتها الخامسة نص على أن يحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

الأمر الذى عقب عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتأكيده أن هناك مناقشات مستفيضة دارات داخل مجلس النواب حول الموازنة، والمؤكد أن الحكومة ملزمة بموجب النص الدستورى فى تقديم موازنة بنود وأبواب، أما موازنة "البرامج والأداء" فنقوم بأعدادها لتكون متوافقة مع تقديم الأولي.

واضاف الوزير، أن الدستور لم يتحدث عن التحول إلى موازنة البرامج إنما الأساس الدستورى هو نظام الابواب والبنود، لذا سنتقدم بـالنظام الأول من الموازنة مقرونه بالثانية، ومن هنا جاء النص القانونى الوارد بمشروع القانون ليؤكد الاحتفاظ بموازنة البنود والأبواب، وخلال الـ4 سنوات القادمة سنعمل على تطبيق كامل لموازنة البرامج والأداء، ونقدمهم سويا إلى المجلس النيابي.

وتابع وزير المالية، إلى أنه تم قطع شوط كبير بالفعل فى تطبيق موازنة البرامج والانتهاء، فهناك أكثر من 60% الوزارات والجهات تقدم برامج وأداء، وترك الضوابط للائحة يعطيها مرونة أكبر.