شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، جدلا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على ” بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين ”، و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا،  ”كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية ”.
  
وأضاف: ”هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ”. و اكد ان ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ”. 

و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا، ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ”.

و رد ” معيط : ” نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ”. 

و علق ” عبد الرازق  قائلا : ” اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة خاصة وأن النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة ” .

و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : ” هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك ”.