التسوق الإلكتروني في مصر: حقوقك والتزاماتك كمستهلك
لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في التجارة الإلكترونية مع رسم ملامح اقتصادية بارزة وفتح طرق جديدة نحو مستقبل اقتصادي فعال وقوي في المجالات الرقمية، وعلى الرغم من فوائد التسوق الإلكتروني وانتشاره بشكل كبير في مصر إلا أن هناك تحديات وعوائق متنوعة متعلقة بعمليات الغش والاحتيال والنصب وانعدام الأمان والثقة بعمليات الشراء بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين.
ومن هذا المنطلق تم طرح بعض القوانين الناظمة والخاصة بحماية المستهلكين، وضمان حقوقهم الكاملة ومنع أي عملية احتكار أو احتيال أو نصب، إضافة لضبط عملية التجارة الإلكترونية ومساعدة الناس في حل المشاكل التي تواجههم بسرعة ومرونة واضحة، وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على الحقوق التي يضمنها قانون مصر للمستهلكين مع التزاماتهم أيضًا.
ما هي حقوق المستهلك وفقاً قوانين التسويق الالكتروني في مصر؟
في ظل التقدم العالمي في مجال التجارة الإلكترونية، واستخدام الإنترنت كوسيلة أساسية للشراء والتبادل التجاري، فلقد دخلت مصر عالم التسوق عبر الإنترنت بقوة من خلال انتشار العديد من المنصات والمتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية، وانطلاقًا من حرص مصر على حقوق المستهلكين، تم صياغة جملة من القوانين والإجراءات الناظمة لحركة التجارة الإلكترونية مع توضيح لكامل حقوق المستهلكين وواجباتهم، ومن بين تلك القوانين:
قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018م
في عام 2018م تم الإعلان عن قانون حماية المستهلك المصري لحفظ حقوقه بشكل كامل ومنع عمليات النصب والغش الإلكتروني، وجاء فيه ما يلي:
1- حق الشفافية والمرونة والوضوح
ينبغي على كافة المتاجر الإلكترونية المنتشرة في مصر توفير معلومات سليمة ودقيقة وشاملة عن المنتجات والمواد التي تعرضها، إضافة للأسعار والمكونات وطريقة الشحن والتسليم وتكاليف الشحن مع تحديد أوقات التوصيل، وشرح مفصل لسياسة استبدال وارجاع المنتجات، وعرض كامل الخصومات والكوبونات التي تطرحها تلك المتاجر من أجل استفادة الزبائن من الأسعار المخفضة.
وليحظى المستهلك بعملية شراء سريعة وفعالة، فإننا نشير إلى منصة يوباي الشهيرة ومنصة كوبون تك المتعاونة معها بشكل مباشر، بحيث يتم طرح كود خصم يوباي فعال على جميع المنتجات ذات الجودة العالية والماركات التجارية المعروفة بشكل دوري.
2- حق توفير الخصوصية والأمان للمستهلك
لابد من حماية بيانات المستهلك الشخصية في كافة مواقع التسوق الإلكترونية، ومنع تسرب المعلومات المالية والبيانات الخاصة، أو استخدامها بدون تصريح مع ضرورة تشفيرها بشكل كامل عبر تقنيات وتكنولوجيات متقدمة في المجالات الرقمية، إضافة لنشر سياسة خصوصية واضحة حتى يعلم المستهلك طريقة حفظ بياناته بشكل دقيق.
3- حق المستهلك في استبدال وارجاع المنتج
عندما يكون المنتج المباع للمستهلك فاقد الصلاحية أو غير مطابق للمعايير العالمية أو الوصف، فإنه يحق له إعادته أو استبداله تبعًا لسياسة الإرجاع والاستبدال المتاحة في أغلب المتاجر الإلكترونية، مع إمكانية استرداد كامل المبلغ المدفوع في حالة غياب هذه السياسة.
4- حق التحقق من جودة المنتج
يجي التأكد من جودة المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية من خلال نشر شهادات الجودة، والالتزام بقوانين ومعايير الأصالة العالمية مع وجود إثباتات واضحة لدرجة أصالة تلك المنتجات وجودتها، وكيفية التعامل الصحيح مع الشكاوى المقدمة حول هذا الموضوع بكل مرونة وشفافية.
5- حق التعامل الكامل مع فريق دعم العملاء
يتوفر فريق خاص لدعم العملاء في كل متجر إلكتروني، وتتلخص مهمته بضرورة الرد على كامل استفسارات وأسئلة المستهلكين مع تقديم حلول للمشاكل التي يتعرضون لها، وذلك من خلال إنشاء تواصل مباشر معهم عبر قنوات مخصصة للتواصل مثل الهاتف أو الدردشة المباشرة أو البريد الالكتروني.
6- حق الكرامة الشخصية للمستهلك
لابد أن تحفظ التجارة الإلكترونية حق المستهلك بشكل كامل مع احترام عاداته وتقاليده وعقائده الدينية.
7- رفع الدعاوي القضائية
في حال تعرض المستهلك لأضرار صحية أو مالية عند شرائه لمنتج عبر متاجر التسوق الإلكتروني، فإنه يستطيع رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض عادل وسريع.
شروط ممارسة عملية التجارة الإلكترونية في مصر
تضمن دولة مصر سير عملية التجارة الإلكترونية بشروط قانونية وتنظيمية من أجل حماية حقوق كامل العملاء والمستهلكين، ومن بين تلك الشروط:
لابد من الحصول على تراخيص تجارية وإنشاء حساب بنكي ليتم ربطه بالنشاط التجاري.
الالتزام الكامل بالقوانين المتعلقة بدفع الضرائب من خلال التسجيل في منظومة خاصة بموضوع الفاتورة الإلكترونية.
منع مشاركة بيانات المستهلكين الشخصية ومعلوماتهم، وتجنب العقوبات المكتوبة في القانون المصري، والحرص على الامتثال الكامل لما ورد في قانون حماية المستهلك.
الابتعاد عن نشر المنتجات المزيفة والتالفة والعروض التي ليس لها قيمة، والحذر من غش المستهلكين والاحتيال عليهم مع توسيع دائرة التخفيضات لجذب أكبر عدد من الزبائن، ويمكننا منح الجميع فرصة الاستفادة من اقوى كوبونات وعروض خصم من موقع كوبون تك الإلكتروني، والذي يتميز بقاعدة تواصل رائعة مع أغلب المتاجر التسويقية المعروفة في مصر، وفي مقدمتها متجر يوباي.
في القانون المصري ليس هناك داعي لوجود سجل تجاري لكي تعمل بشكل صحيح في التجارة الإلكترونية، ولكن عند رغبتك في توسيع دائرة عملك التجاري، فإنك ستحتاج لتراخيص تجارية من البنك المركزي المصري، وهذه الخطوة تستلزم وجود سجل تجاري في الدولة المصرية.
ما هو قانون التوقيع الالكتروني لعام 2004؟
ينص القانون على ضرورة وجود توقيعات إلكترونية عند البدء بعملية التجارة الإلكترونية مع المساواة العادلة بينها وبين التواقيع التقليدية، وهذا الشيء أساسي من أجل ضمان أمن التبادل التجاري عبر الإنترنت وحماية المعاملات الإلكترونية.
ما هو قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018م رقم 175 في مصر؟
إن عملية التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت من العمليات المعرضة باستمرار للغش والنصب والاحتيال وذلك بسبب سهولة اختراق المعلومات الشخصية وسرقة البيانات الخاصة بالمستهلكين، والانتهاك الإلكتروني الجائر، ولذلك حرصت الحكومة المصرية على صياغة هذا القانون لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سير العملية الإلكترونية مع توجيه العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
التزاماتك وواجباتك كمستهلك الكتروني وفق القانون المصري
تحدثنا في الفقرات السابقة عن حقوق المستهلك وفق قانون حماية المستهلك المصري، ولكن كما يوجد حقوق فإن هناك واجبات والتزامات خاصة بالمستهلكين، لجعل عملية التسوق والتجارة الإلكترونية أكثر سلاسة ومرونة، وهي كما يلي:
عندما يدخل المستهلك لموقع إلكتروني، فلابد من الاطلاع الكامل على مصدر المنتجات التي سوف يقوم بشرائها، ومدة الصلاحية وطريقة التخزين، وكيفية الاستخدام حتى لا يضطر لاستبدال أو إرجاع المنتج.
قبل الشروع بعملية التسوق الإلكتروني، فإنه يجب التأكد من شرعية المتجر وقانونيته، إضافة لكونه معتمد من قبل مركز التجارة العالمي، ويحمل شهادة ثقة وأمانة، وبذلك يحمي المستهلك نفسه من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
يجب الابتعاد عن المنتجات المزيفة والمغشوشة، والبحث عن سلع عالية الجودة وتابعة لماركات تجارية مشهورة عالميًا ومحليًا عند البدء بعملية التسوق عبر الإنترنت.
لابد من الإنتباه لموضوع الإعلانات المغرية والخصومات والتخفيضات المعلن عنها في المتاجر الإلكترونية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والتأكد الصحيح منها.
على المستهلك فحص المنتج الذي قام بشرائه، والتأكد من مواصفاته وسلامته قبل أن يغادر مندوب الشحن مكان التسليم.
ينبغي الاطلاع الكامل على شروط والتزامات عمليات ما بعد البيع، وتجنب شراء المنتجات الغير أصلية والمجهولة المصدر مع مشاهدة شهادة الضمان وإثبات أصلية المنتج، والاحتفاظ بشهادة الضمان وفاتورة الدفع الإلكتروني.
عند تعرض المستهلك لمشكلة في عمليات الدفع أو الاسترجاع او الاستبدال لمنتج م، فما عليه سوى الاتصال بمركز دعم العملاء بحيث يحصل على الجواب الشافي لمشكلته.
في ختام هذا المقال قمنا بتسليط الضوء على حقوق المستهلكين والتزاماتهم في عملية التسوق الإلكتروني والتي أدرجها القانون المصري بكل شفافية ومرونة ووضوح.
