أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدة أنه لأول مرة نجد قانون يحظر إلقاء المواد السامة أو الكيمائية، ويضع عقوبات على ذلك، حيث أنه فريد من نوعه.

وأوضحت عبد الحليم، أن مشروع القانون يقضي بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن مشروع القانون يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك، إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون نص على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات، كما أنه لأول مرة يحمي القانون مراكب الصيد، حيث انه اوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.

وأشارت البرلمانية، إلى أن القانون قام بتحديد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.