وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ايام البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة لا تتعدى 3%.

تشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي بحد أقصى 350 ألف جنيه للشقة ومتوسطي الدخل بحد أقصى 2 مليون جنيه، كما تراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

ووفقا لتعديلات قانون التمويل العقاري، الذي وافق عليها مجلس النواب السابق وصدق عليها الرئيس السيسي عام 2014، يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:

1– بيان العقار وثمنه.

2– مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.

3– عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

4- قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

5– التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

6– التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.