تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة ”قطع غيار ” الهاتف المحمول. 

وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع  مصر علي  اعداداً كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الالاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل. 

وتابع إمام كما أن هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة الغالية السعر جداً وغير المتواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات
كما اننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الاجزاء فلا يوجد آي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية. 

وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم الا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.