شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا حول التعديلات المقدمة من النواب، لاسيما عند مناقشة المادة 42 والمتعلقة بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية فى بداية كل دور انعقاد.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن تلك المادة مطاطية، وطالب عدد من النواب بتعديلها.

 كما تساءل النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  عن سبب عدم إدراج التعديلات المقدمة منه بشأن اللائحة، واصفا إياها بتعديلات مختلفة كان يجب إدراجها ضمن تقرير اللجنة التشريعية، لوضعها تحت بصر النواب بالجلسة العامة.

وأوضح أن من بين التعديلات، السماح للأعضاء بالاطلاع على مضابط لاجتماعات اللجان النوعية، أسوة بمضابط الجلسات العامة، متابعا: أيضا من بين التعديلات المقدمه منه، أن يرأس لجنة القيم الوكيل الأول للمجلس، ويكون رئيس اللجنة التشريعية عضوا بها، حتى لا يتعارض منصب رئيس لجنة القيم حاليا مع رئاسته للجنة التشريعية.

ومن جانبه عقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على تساؤل أبو العلا، مؤكدا، ان اللجنة انعقدت على مدار 3 ساعات اليوم استمعت خلالها الى جميع مقدمى التعديلات، الذين عرضوا فلسلفة التعديلات وانتهت بان مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد جاء جامعا بكافة التعديلات المقدمة من باقى النواب.

وأوضح أنه بعرض التعديلات التى ذكرها النائب أيمن أبو العلا، فالتصويت عليها باللجنة جاء بالأقلية.