بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

مشروع قانون المالية العامة الموحد

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم ”53” لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد”، خاصة بعد التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

ويساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد رفع جلساته الأخيرة في 31 مايو، بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ، ولم يتم تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.