قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن قطاع الطاقة المصري شهد العديد من الانجازات خلال السنوات الست الماضية، مؤكدا أن مصر نجحت في تخطي العقبات التي شهدتها في 2011 و2013، بعد الأزمات العديدة التي تمثلت في نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء المستمرة، لتصبح الآن مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف خلال لقاء إفتراضي عقد، اليوم الاثنين، مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: أن مصر كانت مستورد رئيسي للغاز، وكان لدينا عجزا في الميزان التجاري للطاقة، نتيجة زيادة الاستيراد، بسبب توقف المشروعات وعدم توقيع أية اتفاقيات مع الشركات.

وكشف عن أنه خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر 2013 لم يتم توقيع أية اتفاقيات للاستثمار في القطاع، لكن خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تم توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمار تصل إلي 17 مليار دولار، مؤكدا أنه بعد الفترة الانتقالية في 2013، قامت مصر بالتحرك السريع، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصاد الذي تم تطبيقه، وإطلاق برنامج تحديث قطاع الطاقة، حيث تم وضع خطط وأهداف لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع، والتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلي أن مصر نجحت فيما طمحت إليه، قائلا: «منذ خمس سنوات كانت كافة الانجازات الحالية مجرد أحلام، حيث نجحنا في تأمين احتياجاتنا من الطاقة، وتحقيق الاستقرار المالي في القطاع، وتحديث القطاع.

وأضاف: أن إعادة هيكلة الطاقة وتصحيح أسعار الوقود أمور أسهمت في الإصلاح، حيث أصبحت مصر قادرة على توسيع مناطق التنقيب الخاصة بنا، ومنها مناطق جديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وقبلها الحقول في الصحراء الغربية، مضيفا أنه من دون ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص لم تكن مصر لتستطيع تحقيق ما حققته في القطاع، ولا تحقيق الاكتشافات الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر.

ولفت إلي أن مصر لديها البنية التحتية المتطورة والتقنية التي تجعلها مركزا إقليميا للطاقة، موضحا أن هناك مشروعات تكرير حاليا منها مشروع التكرير في أسيوط، ومشروع «ميدور» في الاسكندرية، حيث تستهدف الوزارة من خلال تلك المشروعات، تحسين جودة المنتجات، وتحقيق قيمة مضافة لتلك المنتجات، والوصول إلي الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود.