تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري المالية والزراعة، بسبب استمرار العمالة المؤقتة، العاملين بوزارة الزراعة، بالعقود التدريبية التي تم التعاقد معهم قبل 2012.

وقالت مراد في طلب الإحاطة «إن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة سبق أن صدر قرار من وزير الزراعة رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والقانون ١٩ لسنة ٢٠١٢ بتعديل قانون نظام العاملين بالدولة رقم ٤٧ والذي على أثره تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين بالعقود المؤقتة بجميع الوزارات وجميع المحافظات، إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة بالعقود التدريبية».

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه قد سبق صدور تشريع من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتعيين العاملين بالعقود التدريبية بعد التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والتنظيم والإدارة.